تطلعات المعلمين وخيبة الأمل- بدلات ورواتب في الميزان

لقد أشرت سابقًا، إثر القرارات الأخيرة بشأن البدلات وتأثيرها على الرواتب، إلى أهمية استثناء رواتب المعلمين تحديدًا من أي مساس. انطلاقًا من إيمان الوطن الراسخ بضرورة تجديد وتطوير مخرجات التعليم، سعيًا لتحقيق أهداف التنمية المستدامة الطموحة، يصبح من الأجدر إزالة ترسبات الماضي وتخفيف الأعباء التي تثقل كاهل التعليم، وذلك لخلق بيئة تعليمية مثالية ومفعمة بالحيوية. نظرًا للمعاناة التي يعيشها المثلث الذهبي للعملية التعليمية – المعلم والطالب والمنهج – من نقص حاد في الإعداد والتأهيل، وغياب الأجواء المحفزة، فقد تصاعدت الآمال وظهرت بوادر إيجابية تؤكد إيمان الدولة بأن مستقبلًا مشرقًا يكمن في جودة مخرجات التعليم. لطالما كان المعلم يتطلع إلى التقدير اللائق، أدبيًا ومعنويًا، بعد سنوات من الاستهانة والتقليل من شأنه وتحميله مسؤولية تدني مستوى المخرجات. لقد سعى كل وزير تولى زمام الوزارة إلى تحفيز المعلمين وإرسال رسائل تقدير وعرفان بدورهم المحوري، والتأكيد على أن تحسين أوضاعهم المادية والمعنوية هو هدف سام نسعى إليه جميعًا. بل إن بعض الوزراء قد بالغوا في التبشير بأن الوزارة تعمل جاهدة لإحداث نقلة نوعية جذرية، من خلال تخفيف الأعباء الاجتماعية والاقتصادية عن كاهل المعلمين، وتوفير التأمين الصحي الشامل، وتيسير حصولهم على السكن المناسب، وإزالة كافة العقبات التي تعترض طريقهم، وذلك لوضع التعليم العام على المسار الصحيح بعد سنوات من التخبط والجمود. هذا التحسين الشامل يتطلب استثمارًا ضخمًا يتجاوز 100 مليار ريال لتطوير البنية التحتية وإنقاذ المستقبل من خلال الارتقاء بمخرجات التعليم العام. تتوالى بشائر الدعم السخي لإصلاح العملية التعليمية، إيذانًا بانطلاقة نحو مستقبل واعد ومزدهر. وكان آخر المبشرين وزير التعليم الحالي، معالي الدكتور أحمد العيسى، الذي طالب بزيادة رواتب المعلمين والمعلمات بنسبة تصل إلى 100%، وتعهد (أدبيًا) بالنظر في كل ما يخدم المعلم ويثبت أركان هذه الفئة النبيلة، مع تقديم الدعم اللازم لتطوير أدائهم التعليمي على أكمل وجه. إلا أنه لوحظ مؤخرًا استقطاع بدل النقل من رواتب المعلمين خلال إجازاتهم الرسمية، الأمر الذي أثار استياءهم واستنكارهم، حيث يعتبر هذا الاستقطاع هو الأكبر الذي يواجهونه، بواقع 1983 ريالاً خلال فترة الإجازة الرسمية التي تمتد إلى 85 يومًا. تشير بعض الدلائل المقلقة إلى تزايد حالات تسرب المعلمين من المهنة. وإذا قامت الوزارة بإجراء مقارنة بين السنوات الماضية وهذه الفترة من حيث طلبات التقاعد المبكر المقدمة من ذوي الخبرة الذين أمضوا أكثر من 25 عامًا في الخدمة، فسوف يتضح بجلاء حجم المعاناة التي يعيشها المعلمون.